توضيح من مؤسسة النقد السعودية

أعلنت مؤسسة النقد في المملكة العربية السعودية الثلاثاء أن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم.

وأضافت أنه لا توجد قيود على التحويلات المالية القانونية، عبر القنوات المصرفية الشرعية.

وكان النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب أكد في وقت سابق إن المحتجزين على خلفية تحقيق لمكافحة الفساد خضعوا لاستجوابات مفصلة وإن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة.

وأفاد النائب العام بأنه “خلال التحقيق، تحتفظ جميع الأطراف بامتيازات قانونية كاملة تتعلق بممتلكاتها الشخصية والخاصة، بما في ذلك الأموال”، مبيناً أن “هنالك عملية قضائية مستقلة جارية، ستحظى باحترام كامل”.

وأضاف أن الاعتقالات التي جرت يوم الأحد لا تمثل البداية بل جاءت استكمالا للمرحلة الأولى من مسعى لمكافحة الفساد.