السعودية: الموافقة على مسودة قانون الإفلاس

وافق مجلس الشورى السعودي على مسودة قانون الإفلاس الجديد في البلاد والذي يهدف لتنظيم إجراءات تصفية وإفلاس الشركات والأشخاص.

وجاء القانون الجديد مكوّناً من 231 مادة موزعة على سبعة عشر فصلاً لإرساء إجراءات التسوية وتصفية أصول الشركات المحلية والأجنبية وإعادة هيكلة مالية الشركات وأمور السيولة والسيولة الإدارية.

ويسري قانون الإفلاس الجديد على كافة الأشخاص والشركات المحلية والأجنبية ممن يمارسون الأعمال في المملكة العربية السعودية.

وكان وزير التجارة والإستثمار السعودي، ماجد القصبي، قد أكد خلال مقابلة مع قناة “العربية” في سبتمبر الماضي، أنه “من المتوقع أن يبدأ العمل بالقانون الجديد خلال الربع الأول من 2018”.

يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أشاد بالسعودية لتقديمها قانوناً جديداً ينظم شؤون الإفلاس، معتبراً ذلك خطوة على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية في مجالات القطاع الخاص المختلفة.

About Ali Saedi 5893 Articles
Master of Translation and Content Writing