تسعى السلطات السعودية لوضع يدها على أملاك الأمير ورجل الأعمال السعودي البارز الوليد بن طلال في المغرب، وذلك على خلفية اعتقاله بسبب اتهامات بقضايا الفساد دون التوصل إلى تسوية مالية معه بعد.
وتُشير الأنباء أن ممتلكات الوليد بن طلال في المغرب تتوزع على مشاريع كبيرة تجارية خاصة في مدن الدار البيضاء ومناطق هامة في مراكش، من أهمها فندق الفصول الأربعة في مراكش.
إلى ذلك حيث أبدت المغرب امتناعها عن تَعقُّب أملاك وثروات الأمير المُعتَقل والكشف عن أرصدة حساباته وتجميدها رغم الطلب السعودي الرسمي، وذلك لاعتبارات هامة؛ منها أن الإجراء اللازم للتجميد يجب أن يكون مبني على أحكام قضائية، وهو الموقف الذي تقوم بدعمه واشنطن و باريس بخصوص الحسابات الشخصية المفتوحة في بنوكها بأسماء الأمراء المحتجزين، وذلك بحسب مقالات نشرت في الصحف الرسمية.
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت الأحد الماضي عن فشل تسوية مالية مع الأمير الوليد بن طلال تقدَّر بمئات الملايين، كما أشارت السلطات السعودية إلى أن المساومات المالية ستنتهي أواخر الشهر الجاري وبعد ذلك سيتم تحويل الملفات إلى المحكمة رسمياً.