السعودية: الافراج عن 7 معتقلين والاختلاسات بلغت 100 مليار دولار

أعلن النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، أن السلطات في البلاد أفرجت عن 7 أشخاص من بين 208 تم اعتقالهم على خلفية قضايا الفساد المالي والاختلاس وغسيل الأموال واستغلال السلطة في المملكة العربية السعودية.

وقال المعجب، العضو في اللجنة العليا لمكافحة الفساد والتي يترأسها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن الأشخاص المفرج عنهم لم تثبت عليهم أدلة كافية بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد المالي او الاختلاس او استغلال السلطة في البلاد.

وأضاف النائب العام السعودي، أن “عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح 7 منهم لعدم وجود أدلة كافية”.

وأكد سعود المعجب، أن إجمالي حجم هذه الممارسات التي استمرت لعقود زمنية طويلة تصل لمبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والتي اسيء استعمالها، وقد تصل القيمة المحتملة لهذه المبالغ ما يقرب 100 مليار دولار أمريكي وفقاً للتحقيقات الأولية”.

وقال المعجب ايضاً، إنه “ونظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، يوجد تفويض قانوني واضح للانتقال الى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم”.

وأكد النائب العام السعودي، أن هناك “قدراً كبيراً من التكهنات حول العالم بشأن هويّات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة ضدهم.” مضيفاً “ولكننا لن نكشف عن أية تفاصيل في الوقت الراهن، لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم القانون في المملكة، ونطالب باحترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية”.

وشدّد المعجب على أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بسير التحقيقات والاعتقالات، مؤكداً أن الشركات التجارية لها الخيار بممارسة أعمالها العادية، إذ قال: “جُمدت الحسابات البنكية الشخصية فقط، بينما للشركات والبنوك الحرية بمواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد. وهذا ما أشارت إليه السلطات في المملكة العربية السعودية وأعادت التأكيد عليه”.

ويتوقع أن تظهر نتائج التحقيقات الأولية سريعاً، وفقاً لبعض المحللين في المملكة العربية السعودية.

About Ali Saedi 5893 Articles
Master of Translation and Content Writing