المحكمة العليا البريطانية ترفض وقف صفقات توريد الأسلحة إلى السعودية

أصدرت المحكمة العليا البريطانية، الأثنين، من مقرها الكائن في لندن، حكماً بردّ الدعوى المقدمة ضد صفقات توريد الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدة على سلامة موقف الحكومة البريطانية الذي لا ينتهك قوانين البلاد.

وكانت الدعوى، التي رفعها عدد من الناشطين التابعين لمنظمة الأمم المتحدة، تقوم على اساس إحداث الطيران السعودي العديد من الخسائر بين المدنيين في اليمن خلال حربهم ضد جماعة “الحوثيين” في البلاد.

ورفضت المحكمة العليا الإدعاءات المبرزة امامها حول تصرف الحكومة البريطانية بشكل غير قانوني من خلال عدم تعليق صفقات توريد الأسلحة إلى الرياض وذلك على خلفية إستخدامها في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

ودافعت الحكومة البريطانية عن حقّها بإصدار رخص توريد وشحن الأسلحة إلى الرياض، مشددة على التعاون العسكرين بين البلدين على اساس شفاف وواضح.

وقال الناطق الرسمي باسم فريق الإدعاء إن الدعوى لم تنته بعد وسوف يتم إستئناف الحكم امام محكمة الإستئناف البريطانية.

وجاء في قرار المحكمة العليا البريطانية أن “معلومات سرية، لم يفصح عنها لغايات تتعلق بالأمن الوطني البريطاني، قدّمت دعماً قيّما إضافياً لخلاصة الحكم الذي توصلت إليه المحكمة بإنّ قرار وزارة الخارجية البريطانية بعدم تعليق أو إلغاء صفقات بيع وتوريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية كان قراراً سليماً ولا ينتهك القانون.”

ويعتبر قطاع صناعة الأسلحة المتطورة في بريطانيا من المجالات الرائدة والمثمرة في البلاد، إذ يوفر عشرات الآلآف من الوظائف إلى العمّال والمهندسين البريطانيين.

About Ali Saedi 5893 Articles
Master of Translation and Content Writing