الإتحاد الأوروبي يقرر تمديد العقوبات الإقتصادية على روسيا

قرر الإتحاد الأوروبي رسمياً، الأربعاء، تمديد العقوبات الإقتصادية على روسيا لغاية عام 2018، وذلك خلال إجتماعه الأخير في العاصمة البلجيكية، بروكسيل.
ويأتي هذا القرار ليمدد فترة العقوبات التي تقضي بالحد من التعاون الأوروبي- الروسي في مجال الطاقة والدفاع والتجارة لغاية الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني لعام 2018.
وتجدر الإشارة إلى ان الإتحاد الأوروبي كان قد فرض تلك العقوبات لأول مرة في عام 2014 على خلفية قرار روسيا القاضي بإلحاق شبه الجزيرة الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود اراضيها، فضلاً عن الدعم الروسي المباشر لحركة “الإنفصاليين” في شرق اوكرانيا.
وقد قرر زعماء البلدان الأوروبية الكبرى خلال الإجتماع الأخير الذي عُقد في بروكسيل تمديد العقوبات الإقتصادية على العملاق الروسي، بعدما اكدتا فرنسا والمانيا عدم تسجيل أي تطورات في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في شرق اوكرانيا، والذي اسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 الآف شخص منذ بدايته في شهر نيسان من عام 2014.
وتتضمن العقوبات، التي اتُخذت بالتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية، منع الشركات الأوروبية الكبرى من التعامل مع او الإستثمار في قطاعات الطاقة والدفاع والتجارة التابعة لروسيا.
علاوة على ذلك، يُحظر على الشركات الأوروبية الحصول على القروض او منحها بالتعاون مع البنوك الروسية الحكومية لمدة تزيد عن ثلاثين يوماً. وكذلك، لا تستطيع الشركات العاملة في قطاع الطاقة من تصدير المعدات والتقنيات الخاصة بعمليات الحفر والتنقيب والإستخراج والتكرير إلى الشركات الروسية دون موافقة الإتحاد الأوروبي المسبقة.